فروشگاه فایل 20
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........فروشگاه فایل 20
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........دانلود مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 178 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 237 |
*مقاله انتقال الکتریکی وجوه و بانکداری الکتریکی در ایران*
پیشگفتار
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی تاثیرات شگرف این پدیده را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی شامل صرفه‌جویی هزینه مبادلاتی، افزایش بهره‌وری بنگاه و صنعت، تغییر فرایندهای مدیریت و تولید بنگاههای اقتصادی، کاهش هزینه جستجو، دسترسی بیشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، کاهش محدودیت های ورود به بازار، شمار بیشتر عرضه کنندگان، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری ، کاهش هزینه تمام شده و قیمت کالا و تسهیل تجاری موجب توجه روزافزون به این پدیدة نوین شده است.
سازمان‌های بین المللی به رهبری سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طی چند سال گذشته، با ارایه استانداردها و راهبردهای پیشنهادی به کشورهای عضو، اقدامات عملی برای توسعه تجارت الکترونیکی و زیرمجموعه‌های آن یعنی بانکداری الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی بیمه الکترونیکی و ... در جهان به عمل آورده‌اند. دولتها نیز اقدامات گسترده‌ای برای توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. برخی دولتها در کشورهای پیشرفته با بسترسازی حقوقی، قانونی، اقتصادی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و با سیاستگزاری و هدایت کلان به توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی همت گمارده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی پویا و کارآمد محوریت را به عهده گرفته و از آخرین تحولات فنی در فعالیتهای خود استفاده می‌کند.
از سوی دیگر در برخی کشورهای در حال توسعه پیشرو همانند کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، دولت ها علاوه بر سیاستگزاری و هدایت کلان، حمایت گسترده‌ای از توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی به عمل آورده‌اند. پیوند با اقتصاد جهانی، اصلاحات اقتصادی مناسب، توسعه منابع انسانی، بسترسازی اقتصادی، حقوقی، فنی، مخابراتی و ارتباطی و بخش خصوصی نسبتاً کارآمد شرایط مناسبی را برای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در این کشورها بوجود آورده است.
بدین‌ترتیب فعالان اقتصادی در سراسر جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه پیشرو با بکارگیری آخرین یافته‌های فناوری به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات بطور فزاینده مبادلات تجارت الکترونیکی خود را گسترش می‌دهند. در این راستا برخی بنگاههای اقتصادی از جمله بانکها با مهندسی مجدد فعالیتهای مدیریتی و تولیدی و خدماتی خود و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهای جهانی ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بدیهی است برای بنگاههایی که در این رقابت عقب بمانند، کاهش سهم بازار اولین پیامد آن خواهد بود.
مصرف‌کنندگان نیز در کشورهای مختلف تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات به صورت الکترونیکی از خود نشان داده‌اند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت و بانکداری الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.
در ایران نیز طی چند سال گذشته دولتمردان با درک مزایا و اثرات تجارت الکترونیکی به طراحی و ایجاد تجارت الکترونیکی همت گمارده‌اند. بی‌گمان یکی از وظایف اصلی در توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی کشور، آگاه سازی عمومی است که در این راستا، معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برنامه‌هایی برای طراحی و پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به مورد اجرا گذاشته شده است.
مجموعه حاضر حاصل پژوهشی است که در زمینه نقل و انتقال الکترونیکی وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی و توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران انجام شده است. بدین روی لازم است ضمن تشکر از مدیر محترم مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران از پژوهشگران محترم نیز تشکر و تقدیر شود.
نکته قابل ذکر اینکه، هر چند ممکن است متن حاضر دارای نواقصی بوده و در برخی مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولی از آنجا که می‌تواند برای مطالعه دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به این موضوع مفید باشد، تصمیم به انتشار آن گرفته شده است.
فرصت را مغتنم شمرده با امید به آنکه این مجموعه برای دست‌اندرکاران و علاقمندان تجارت و بانکداری الکترونیکی مفید واقع شود، از کلیه عزیزان علاقمند دعوت میشود تا نظرات و دیدگاههای خود را درباره توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی ایران و به ویژه برنامه‌های آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای این معاونت ارسال کنند.
فرهاد دژپسند
معاون برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی
وزارت بازرگانی
مهرماه 1383
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شده‌اند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیتهای رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورت‌حسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژه‌های کلیدی
فصل اول
تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را میدهد که فعالیتهای تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول می‌سازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کرده‌اند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کرده‌اند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاش‌های پراکنده‌ای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمی‌باشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران می‌باشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل می‌آید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد.
دانلود مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 7 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
*مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد*
2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس[13])
در نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک نهادها به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شوند و براحتی از آن می‌گذرند. برای نشان دادن این اغفال تاریخی تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس را که یکی از مباحث پایه‌ای در اقتصاد خرد می‌باشد ارائه می‌دهیم. لازم به ذکر است که این مدل از اهمیت زیادی در مبانی اقتصاد بگذارد بشود[14] برخوردار است. در حقیقت نظریه بنیادی رفاه چیزی جز توصیف رسمی دست پنهان آدام اسیمت نیست.
یک جعبه اجورث[15] با دو مصرف کننده، دو کالا، منحنی‌های بی‌تفاوتی پیوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودی اولیه از دوکالا در نمودار 2 نشان داده شده است. وقتی که هر دو طرف مالک موجودی اولیه خویش باشند و معامله صورت بگیرد ممکن است که به نقطه تعادل والراسی در نقطه E برسیم که دارای ویژگی بهینه پارتو خواهد بود (نظریه اول بنیادی رفاه) همچنین می‌توان نشان داد که از هر تعادل رقابتی می‌توان به تخصیص بهینه پارتو بوسیله توزیع ثروت دست یافت (نظریه دوم بنیادی رفاه) (Ola olsson, 1999, p. 8).
حتی با وجود تجارت آزاد و تخصیص بهینه باز به نهادها احتیاج داریم. مدل تعادل عمومی تنها در شرایطی کار می‌کند که نهادهایی که اغلب نادیده گرفته می‌شوند در جای خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) کنش‌گران نفع طلب با ترجیحات پایدار که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایه‌ای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوکلاسیک بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته میشود، با این عقیده که در اغلب جوامع قابل اجراست. این دیدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[16] بیان می‌دارد که دیدگاه نئوکلاسیکی را بسختی می‌توان با مشاهدات تطبیق داد. افراد مایل هستند بر مبنای آنچه که ارزش‌ها و اخلاق نامیده میشود، عمل کنند. در واقعیت افراد مراقب حال دیگران هستند «انسان اقتصادی من را به یاد کودن اجتماعی[17] یا احمق حسابگر[18] می‌اندازد» (Amartra Sen, 1997).
ب) حقوق مالکیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث باید صاحب دارایی خویش باشند تا کالاها قابل تفکیک باشند. در سراسر تاریخ اقتصادی نه حقوق مالکیت خصوصی و نه تجارت آزاد وضعیت غالب نبوده است. حتی امروز که تجارت آزاد ایدئولوژی بیشتر دولتها می‌باشد در جهان غرب موانع نهادی در برابر تجارت آزاد کماکان وجود دارد. به عنوان مثال بازار اتحادیه اروپا در مورد موانع تعرفه‌ای آن در قسمت کشاورزی را می‌توان نام برد.
دانلود استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
استانداردهای حسابرسی: کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخش
کلیات
1. هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط است. این استاندارد باید همراه بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای مطالعه شود.
2. استانداردها و راهنماییهای بیشتر درباره مسئولیتهای کارکنان مؤسسه در مورد روشهای کنترل کیفیت هریک از خدمات، در استانداردهای مربوط ارائه شده است. برای مثال، بخش 22 ، کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی، استانداردها و راهنماییهایی را درباره روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی ارائه میدهد.
3. مؤسسه برای کسب اطمینان معقول از اینکه الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی رعایت میشود و گزارشها، مناسب شرایط موجود، صادر میشود، باید سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار کند.
4. سیستم کنترل کیفیت، سیاستهای طراحی شده برای دستیابی به اهداف مقرر در بند 3 و روشهای لازم برای اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت را دربرمی‌گیرد.
5. این بخش از استانداردها، به همه مؤسسات مربوط میشود. ماهیت سیاستها و روشهای تعیین شده توسط هر یک از مؤسسات برای رعایت این بخش، به عوامل گوناگونی چون اندازه و ویژگیهای عملیاتی مؤسسه بستگی دارد.
تعاریف
6. در این بخش، معانی برخی اصطلاحات به شرح زیر است:
الف- ”مستندسازی کار“- تهیه سوابق کار انجام شده و نتایجی که بدست آمده است. مستندات هر کار در پرونده آن کار گردآوری میشود.
ب- ”مدیر مسئول کار“- شریک یا فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه‌ای یا قانونی مربوط، که مسئول یک کار و اجرای آن و گزارش صادره از طرف مؤسسه است.
پ- ”بررسی کنترل کیفیت کار“- فرایند طراحی‌شده برای فراهم کردن ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده‌ای که گروه کاری به عمل آورده و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست‌یافته است.
ت- ”بررسی کننده کنترل کیفیت کار“- شریک، فرد واجد شرایط دیگری در مؤسسه، فرد برون سازمانی واجد شرایط یا گروهی از این گونه افراد، با تجربه و اختیار کافی و مناسب برای ارزیابی بی‌طرفانه (پیش از صدور گزارش) قضاوتهای عمده به عمل آمده توسط گروه کاری و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست یافته‌اند.
ث- ”گروه کاری“- همه افراد انجام دهنده یک کار، شامل کارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن کار.
ج- ” مؤسسه“- سازمان یا مؤسسه‌ای متشکل از حسابداران رسمی یا یک شاغل انفرادی.
چ- ” بازبینی“- روشهای طراحی‌شده برای فراهم نمودن شواهدی از رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه توسط گروه کاری در ارتباط با کار تکمیل شده.
ح- ” نظارت“- فرایند بررسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل کیفیت مؤسسه، شامل بازبینی متناوب موارد انتخابی از کارهای تکمیل شده، که برای قادر ساختن مؤسسه به کسب اطمینان معقول از اجرای اثربخش سیستم کنترل کیفیت آن، طراحی‌شده است.
خ- ” شریک“- هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که به طور تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه، کار حرفه‌ای انجام میدهد و در مورد فعالیتهای حرفه‌ای مؤسسه در قبال اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.
د- ” کارکنان “- شرکا و سایر افراد حرفه‌ای مؤسسه شامل کارشناسانی که در استخدام مؤسسه هستند.
ذ- ” استانداردهای حرفه‌ای“- استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط و الزامات اخلاقی مندرج در آیین رفتار حرفه‌ای.
ر- ” اطمینان معقول“- در این بخش، سطح اطمینانی بالا اما نه مطلق.
ز- ” فرد برون‌سازمانی واجدشرایط“- فردی خارج از مؤسسه با تواناییها و صلاحیتی در حد مدیر مسئول کار؛ برای مثال، شریک یک مؤسسه دیگر، یا افراد حرفه‌ای مسئول کنترل کیفیت در جامعه حسابداران رسمی ایران.
اجزای سیستم کنترل کیفیت
7. سیستم کنترل کیفیت مؤسسه باید شامل سیاستها و روشهایی باشد که هر یک از اجزای زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه.
ب- الزامات اخلاقی.
پ- پذیرش و ادامه کار.
ت- منابع انسانی.
ث- اجرای کار.
ج- نظارت.
8. سیاستها و روشهای کنترل کیفیت باید مستند و به کارکنان مؤسسه اطلاع داده شود. در این گونه اطلاع رسانی، سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و اهدافی که برای دستیابی به آن طراحی شده‌اند توصیف میشود و شامل این پیام است که هر فرد، مسئولیت شخصی در مورد کنترل کیفیت دارد و از وی انتظار می‌رود آن سیاستها و روشها را رعایت کند. افزون بر این، مؤسسه برای بازخورد دریافتی از کارکنان خود درباره سیستم کنترل کیفیت، اهمیت زیادی قایل میشود. ازاین‌رو، مؤسسه همواره کارکنان خود را به اعلام نظرات یا دغدغه‌های خود درباره موضوعات کنترل کیفیت تشویق می‌کند.
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
9. مؤسسه باید سیاستها و روشهایی را برای ترویج فرهنگ درون سازمانی مبنی بر اینکه کیفیت، جزئی اساسی از اجرای کار می‌باشد طراحی و برقرار کند. این گونه سیاستها و روشها باید مدیریت یا شرکای مؤسسه را ملزم به پذیرش مسئولیت نهایی سیستم کنترل کیفیت مؤسسه کند.
10. مدیریت مؤسسه و الگوهایی که برقرار می‌کند فرهنگ سازمانی مؤسسه را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. ترویج فرهنگ کیفیت محور درون سازمانی، به اقدامات و پیامهای روشن، هماهنگ و متناوب همه سطوح مدیریت مؤسسه برای تأکید بر سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و الزامات زیر بستگی دارد:
الف- انجام کار، طبق الزامات استانداردهای حرفه‌ای، قانونی و مقرراتی.
ب- صدور گزارشها، متناسب با شرایط موجود.
این گونه اقدامات و پیامها، فرهنگی را ترویج می‌کند که در آن، کار با کیفیت بالا مـورد تأکیـد و تشویق قـرار میگیرد. اطلاع‌رسـانی این موضوع می‌توانـد با برگـزاری سمینارهای آموزشی، جلسات، گفتگوهای رسمی و غیررسمی، منشور سازمانی، رسانه‌های درون سازمانی یا یادداشتهای کوتاه صورت پذیرد. این موارد در مستندات داخلی و مواد آموزشی مؤسسه و در روشهای ارزیابی کار و کارکنان به گونه‌ای می‌آید که نقطه نظرهای مؤسسه درباره اهمیت کیفیت و چگونگی دستیابی به آن را در عمل پشتیبانی و تقویت کند.
فهرست مطالب
کلیات
تعاریف
اجزای سیستم کنترل کیفیت
مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون مؤسسه
الزامات اخلاقی
پذیرش و ادامه کار
منابع انسانی
اجرای کار
نظارت
مستندسازی
تاریخ اجرا
دانلود تحقیق در مورد اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 122 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
اقتصاد کلان
مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.
به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان
هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.
اقتصاد کلان چیست؟
علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.
متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.
مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است
شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.
تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.
تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )
بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.
در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.
تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است. هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.
با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های تجاری که ممکن است سیاست های اقتصادی دولت، تغییر رفتار مصرف کنندگان یا پدیده های بین المللی باشد، پی ببریم. بدون تردید این ارقام را می توان با ارقام مشابه در دیگر اقتصادها مقایسه کرد و از این طریق می توان فهمید کدام کشورهای خارجی از لحاظ اقتصادی قوی و کدام ضعیف هستند. سپس تحلیل گران می توانند از این اطلاعات برای پیش بینی وضعیت آتی اقتصاد استفاده کنند. اما لازم به ذکر است که آنچه باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان و در نهایت اقتصاد می شود را هرگز نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد.
بیکاری
نرخ بیکاری به متخصصان اقتصاد کلان می گوید، چه میزان از افراد در کل نیروی کار قادر نیستند شغل پیدا کنند. این متخصصان معتقدند هنگامی که تولید ناخالص داخلی اقتصاد رشد می کند، نرخ بیکاری پایین می آید. این بدان دلیل است که رشد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی به ما می گوید بازده و تولید بالاتر رفته و و در نتیجه به تعداد بیشتری از افراد در سن کار برای تأمین نیاز تولید بیشتر، احتیاج است.
تورم
سومین عامل مهم مورد توجه متخصصان اقتصاد کلان، نرخ تورم است که نرخ رشد قیمت هاست. تورم عمدتااز دو راه اندازه گیری می شود. شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تعدیل کننده GDP ( GDP deflator . ) شاخص بهای کالاهای مصرفی، قیمت کنونی سبدی منتخب از کالاها و خدمات را که دایمابروز می شود، در اختیار قرار می دهد. تعدیل کننده GDP نسبت GDP اسمی به GDP واقعی است.
اگر GDP اسمی بزرگ تر از GDP واقعی باشد می توانیم فرض کنیم که قیمت های کالاها و خدمات در حال رشد بوده است. هم CPI و هم تعدیل کننده GDP معمولادر یک جهت حرکت می کنند و کمتر از یک درصد با هم تفاوت دارند.
تقاضا و درآمد قابل تصرف
نهایتاآنچه تولید را تعیین می کند تقاضاست. تقاضا نیز از سوی مصرف کنندگان دولت حاصل می شود. البته تقاضا به تنهایی مشخص نمی کند چه مقدار تولید وجود داشته است. آنچه مصرف کنندگان تقاضا می کنند لزوماآن چیزی نیست که آن ها توان خرید آن را دارند بنابراین برای تعیین تقاضا، درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان نیز باید اندازه گیری شود. این مقدار پولی است که پس از پرداخت مالیات برای خرج کردن و یا سرمایه گذاری باقی می ماند.
برای محاسبه درآمد قابل تصرف، دستمزد کارگران نیز باید اندازه گیری شود.
دستمزد تابعی از دو مؤلفه اصلی است: حداقل حقوق که کارکنان برای آن کار می کنند و میزان پولی که کارفرما مایل است برای حفظ کارگر بپردازد. با توجه به رابطه تنگاتنگ عرضه و تقاضا، در دوران بیکاری شدید، دستمزدها پایین می آید و برعکس هنگام کاهش نرخ بیکاری، دستمزدها بالا خواهد رفت.
تقاضا ذاتاعرضه (سطح تولید) را تعیین کرده و نوعی تعادل ایجاد می کند. اما برای تحرک عرضه و تقاضا به پول نیاز است و بانک های مرکزی کل پولی را که در یک اقتصاد در گردش است چاپ می کنند. مجموع تمام تقاضاها مشخص کننده میزان پولی است که در اقتصاد به آن نیاز است. برای تعیین میزان مناسب عرضه پول، اقتصاددا ن ها به GDP اسمی توجه می کنند که کل مبادلات را مشخص می سازد.
دانلود تحقیق اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی می‌کرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیش‌فروش کنند.
فصل اول: ساختار جهانی نفت
الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک در دهه 60 , هدف تثبیت قیمتها بود، به گونه ای که بهای هر بشکه نفت خام از 10دلار پایین تر نرود. در این روند, عربستان سعودی به منافع ملی خود می اندیشد. ذخایر 261 میلیارد بشکه ای عربستان, این کشور را وادار می‌کند تا به این ثروت به صورت بلندمدت توجه کند. چرا که اگر قیمت نفت بیش از حد بالا رود, انرژیهای جایگزین فرصت طرح پیدا می کنند و این به ضرر عربستان است و اگر قیمتها از حد معمول پایین‌تر برود تولید به صرفه نخواهد بود. از این رو عربستان همواره به دنبال تثبیت قیمت در حدی معقول است.
در سال 1986 عربستان برخلاف نظر کاخ سفید که قیمت 18دلار برای هر بشکه را پیشنهاد می داد, قیمتی پایین تر را مدنظر داشت و چهارماه بر روی نظر خود مقاومت کرد.
در مرحله بعدی که امریکا قیمت معقول نفت را 25دلار برای هر بشکه پیشنهاد داد و ایران نیز بهای 21دلار را در نظر داشت, نهایتا" عربستان به قیمتی حدود 21 دلار برای هر بشکه تن داد. به این ترتیب نمی توان سیاست نفتی عربستان را دنباله روی سیاست نفتی امریکا دانست, زیرا در عین وجود نقاط مشترک, اختلافات جدی نیز با یکدیگر دارند.
دانلود تحقیق سرفصلهای اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 388 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
سرفصلهای اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
همان طور که ملاحظه می شود ، در تعریف اول ، اقتصاد کلان به طور ساده بیان شده است . در تعریف دوم بعد از بیان اقتصاد کلان ، پاره ای از موضوعات مهم مورد بحث در اقتصاد کلان ذکر شده است . اما در تعریف سوم ، پس از تعریف ، هدف اصلی از مطالعه ی اقتصاد کلان ، پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده ، همچنین تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته ذکر گردیده است .در این تعریف ، اگر چه قسمت اول از هدف مطالعه اقتصاد کلان کاملا روشن است ، اما قسمت دوم یعنی تصحیح سیاست های اقتصادی گذشته ، احتمالا احتیاج به توضیح دارد.
سیاست گذاری دولت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند . دسته ای از سیاست ها کوتاه مدت و دسته ای دیگر بلند مدت هستند. به طور مثال از سیاست گذاری های کوتاه مدت کلان اقتصادی می توان از سیاستهایی ناکه در چار چوب بودجه ی سالیانه ی دولت قرار می گیرند . در کنار اینگونه سیاست گذاری های کوتاه مدت ، سیاست های بلند مدت در قالب برنامه های دولت ( مثلا پنج ساله) قرار دارند. اگر در مسیر حرکت در بلند مدت ، اقتصاد با مشکلاتی مواجه شود و یا بعضی از اهداف قبلی در شرایط جدید زائد به نظر آیند، تجدید( تغییر) سیاست ها ی گذشه ضروری خواهد بود . که این همان تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت اقتصاد کلان و موضوعات مورد بحث در آن
اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می کند و اقتصاد کلان نیز بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد در آمده است ، اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاهی ویژه در مباحث تئوریک پیدا کرده است . از طرف دیگر، شاید بتوان گفت که یکی از دلائل اهمیت اقتصاد خرد آن است که باعث درک بهتر مطالب اقتصاد کلان و کمک به حل مسائل آن می نماید.
تکته قابل ذکر دیگر آن است که چون اقتصاد کلان مطالعه ی متغییرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیاری موارد ابعاد غیر اقتصادی ، به خصوص اجتماعی- سیاسی و حتی بین المللی به خود میگیرد ، بنابراین مطالعه ی اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت دارد.
به طور مثال، یکی از ابعاد با اهمیت عدالت بعد اقتصادی آن است . به همین لحاظ کارگزاران امور اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی نیاز به شناخت و درک عمیق روابط بین شاخص های کلی اقتصادی دارند. از آنجا که تجزیه و تحلیل شاخص های کلی اقتصادی در تئوری اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرند ، بنابر این اقتصاد کلان می تواند نقش پر اهمیتی را در سیاست گذاری های اقتصادی – اجتماعی ایفا کند.
اما مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانعبارتند از :
الف) تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف کلان اقتصادی نظیر : تولید ملی، رشد اقتصادی، شاخص قیمت، نوسانات اقتصادی، پول، حجم نقدینگی ، بازار پول، اشتغال و بیکاری، ارتباط اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و ..........
ب) طریقه ی حسابداری( محاسبه) شاخص های فوق.
دانلود تحقیق در مورد اقتصاد خرد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
اقتصاد خرد
مقدمه :
کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست، امام پر شور و محکم، ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :
یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر، یعنی تبلور می یابد.
دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.
تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود. برخی اوقات نه کاهش قیمت، بل افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شرکت تولید کنندة مشروب یا سیگار بالا می رود اما اکثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی که برای شرکت ها باقی می ماند انتقال این کالا به خارج از کشور است. در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافة بحران بیماری زایی و خطر مرگ است که به خارج انتقال می یابد.
تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحدة آمریکا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و کره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است که انتقال بار تولید شماری از کالاهای مصرفی اش به کشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد :
ـ کاهش هزینة تولید و ارزان کردن هزینة زندگی برای مردم کشورهای صنعتی.
ـ کاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی.
ـ ایجاد بازار متقابل در کشورهای برگزیده، که احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به کم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند.
دانلود اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل می‌کند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها می‌نمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز می‌گردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش می‌یابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام می‌کنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی میشود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ می‌توانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند. هم چنانکه هماهنگی ایران و عربستان در همین مدت کوتاه و بدون اتکا به ساختارهای بادوام اثرات مثبت فراوانی به جای گذاشته است. Oتاسیس سازمان نفتی - منطقه ای خلیج فارس‌با توجه به بحث های دو بخش اول این مقاله و با توجه به جهت‌گیری کلی دولت به سمت توسعه فعالیت های بخش خصوصی در تمامی حوزه های فعالیت های اقتصادی از جمله نفت و با توجه به سرشت اقتصاد نفت که تعداد بازیگران عرصه تولید آن همیشه محدود بوده است و هست، این مقاله، پیشنهاد تاسیس سازمان نفتی منطقه یی خلیج فارس راارائه می‌نماید. در ادامه این بخش، اهداف این سازمان و امکان پذیری تاسیس آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.رویکرد کشورهای صادرکننده نفت به اقتصاد نفت بر سه نکته متمرکز شده است: نگه داشتن قیمت در بهترین وضعیت به منظور تحصیل درآمد حداکثر؛ توسعه سهم و یا حداقل حفظ سهم موجود از بازار و تامین درآمد کافی برای هزینه‌های توسعه اقتصادی و بعضاً نظامی کشورهای متبوعشان (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این سه هدف همگرا نیستند. چرا که وظیفه تامین منابع مالی توسعه کشورها برای بخش نفت، منجر به محدودیتهای اساسی برای سیاستگذاران ملی و دست‌کم سیاستگذاران نفتی می‌گردد. لازمه این وظیفه رویکرد کوتاه مدت به این بخش و تامین هزینه‌های جاری است و فرصتی برای سیاستگذاری میان مدت و بلندمدت که ممکن است در کوتاه مدت منجر به کاهش درآمد نفت شود، باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر افزایش قیمت و میزان سهم از بازار نیز باهم همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش قیمتها منجر به ورود تولیدکنندگان جدید به بازار میشود که تولید برای آنها در سطح قیمت‌های بالاتر به صرفه است.کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک موهبت طبیعی برخوردارند و آن تحت فشار بودن منابع آنها و هزینه نسبتاً ارزان استخراج نفت است. مرکز جهانی تحقیقات انرژی طی تحقیقی که به عمل آورده است، قیمت تمام شده استخراج نفت در دریای شمال را حدوداً بشکه‌ای 20 دلار برآورد نموده است (مستند به درخشان، 1999م) با توجه به اینکه این قیمت چندین برابر هزینه استخراج نفت در کشورهای منطقه خلیج فارس است، لذا می‌تواند حاشیه اطمینان بخشی را برای حصول به قیمت تعادلی در سطح جهان برای کشورهای منطقه خلیج فارس فراهم سازد.در هر صورت هر پیشنهاد جدیدی باید از یک سو قادر باشد رابطه بهینه‌ای بین قیمت و سهم از بازار بیابد به نحوی که این سهم کاهش پیدا نکند و از سوی دیگر نیاز کوتاه مدت دولتها را به درآمدهای آتی نفت پاسخگو باشد.به نظر می‌رسد تاسیس یک سازمان نفتی منطقه‌ای خلیج فارس در حال حاضر با شرکت 4 کشور عمده صادرکننده نفت شامل ایران، عربستان، امارات متحده عربی‌و کویت می‌تواند پاسخگوی این شرایط باشد بعدها عراق نیز امکان پیوستن به این مجموعه را دارد.
دانلود تحقیق درباره تجزیه و تحلیل کلام
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 797 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
*تحقیق درباره تجزیه و تحلیل کلام*
مقدمه
مطالعه زبان در سطوح مختلف ، همیشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه ، روانشناسی، مردم شناسی ، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود کرده است .
بررسی ، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده ، زنده ، زایاو در حال تحول و چگونگی درک ویژگیهای این پدیده نیازمند رویکردی جزء نگر و ژرف کاوی در بن مایه های زایش ،شکل گیری و تولید واحدهای زبانی می باشد ضرورتی که در گذر زمان که با پیشرفت مداوم زبان شناسی و رشته های مرتبط بیش از پیش رخ می‌نماید.
در راستای این مطالعات و تحقیقات ، شاخه‌ها و رویکردهای مختلف زبان شناسی چون تحلیل کلام ومعناشناسی ، کاربرد شناسی ، تحلیل کلام انتقادی تبلور پیدا کرده است.
فصل اول :
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
در این فصل به بیان ویژگی‌‌ها و اصول مورد نیاز یک تحقیق علمی از قبیل طرح مسئله و بیان سئولات تحقیق ، فرضیه‌ها ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، اهداف و کاربردهای آن ، روش شناسی و محدودیتهای تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2 طرح مسئله و بیان سئوالات تحقیق:
همه محققان علاقه مند به بحث تحلیل کلام در جستجوی یافتن پاسخ به این سئوال هستند که کلام یا متن چگونه تولیدوتحلیل می گردد؟
آیا موقعیت و جهان پیرامون متن است که معنی را تعیین می کند یا خود متن به تنهایی می‌تواند نمایانگر معنی باشد ؟
چه ویژگیهایی در تشکیل یک متن یا کلام لازم است ؟
در این میان تفاوت‌های کلامی ناشی از تفاوت‌ها فرهنگی ، اجتماعی و جغرافیایی موجود در گونه های زبانی و زبان‌های مختلف رخ می نماید . رساله حاضر در پی شناخت تفاوت‌های کلامی در دو جامعه‌ی‌زبانی ایرانی و غربی می باشد به منظور مشخص کردن چهار چوب موضوع مورد بررسی و اجتناب از گستردگی آن ، تفاوت‌های کلامی سیاست پیشگان و رجال سیاسی غربی و ایرانی حول محور قطعیت و عدم قطعیت در سخنرانی ها و گفتگوهای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تحقیق حاضر به لحاظ نظری با تکیه بر اصول و مبانی تحلیل کلام‌وتحلیل کلام انتقادی در صدد تبیین سئوالات زیر می باشد:
- آیا وجوه مشترک ومتفاوتی در گفتمان‌های رجال سیاسی ایرانی و غربی از نظر قطعیت و عدم قطعیت دیده می شود؟
- آیا در چهارچوب نظریه هالیدی مسئله قطعیت[1] و عدم قطعیت گفتمان ایرانی و غربی قابل تبیین است ؟
1-3 فرضیه تحقیق:
- گفتمان سیاسی حاکم بر دو جامعه زبانی ایرانی و غربی متفاوتند .
- در چارچوب نظریه‌ی هالیدی مسئله‌ی قطعیت و عدم قطعیت در گفتگو های سیاسی ایرانی و غربی به طور جامع قابل تبیین است
1-4 اهداف و کاربرد تحقیق:
این تحقیق اهداف و کاربردهای ذیل را دنبال می کند .
1-4- 1 اهداف
الف) بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل کلام انتقادی
ب) آشکار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی:
تحلیل گفتمان از زمان پیدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد که هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلکه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممکن است کاملا ناآگاهانه وغیر عامدانه باشد .
ج)ارائه روشی جدید در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سیاسی.
1-4-2 کاربردهای تحقیق:
الف) به دست دادن سازوکارهایی در جهت تشخیص متون مختلف از بعد تحلیل
کلام انتقادى
ب) استفاده از زبان در جهت معرفی دیدگاه های سیاسی فرهنگ های متفاوت . ج) به کار گیری راه کارهای نوین در امر ترجمه و تفسیر متون
کاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان از قبیل روش تدریس، مهارت های زبانی چون درک شنیداری ،خواندن، درک مطلب و دستور.
1-5- پیشینه‌ی تحقیق:
تحلیل کلام در ابتدا تنها به عنوان متممی برای مطالعات و تحلیل های کلاسیک محتوا مطرح شد ولی اکنون به نظر می رسد که رویکرد تحلیل کلام در مطالعات رسانه های همگانی ، علوم سیاسی و... مورد قبول واقع شده است . با وجود این کارهایی که در این زمینه انجام شده است (در غرب و نه در ایران ) هنوز محدود و در عین حال بسیار پراکنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصی نیست . عمدة این کارها تئاتر از گرایش های زبان شناختی تحلیل کلام ، تحلیل متن و نشانه شناسی است . (رک ، فرکلاف ، تحلیل گفتمان انتقادی ، 1995، وندایک ، مطالعه بین رشته ای اخبار به مثابه گفتمان ، 1991 ) اکثر این کارها که در انگلستان و فرانسه انجام شده‌اند به ابعاد ایدئولوژیک پیام های رسانه ها توجه خاصی مبذول داشته اند . (رک ، آسابرگر، 1991) در ایران نیز ،در این زمینه پایان نامه ها و تحقیقات محدودی به چشم می خورد که از زوایای مختلفی به بررسی این موضوع پرداخته اند .
یکی از تحقیقات انجام شده در زمینه ی تحلیل کلام انتقادی پایان نامه ای کارشناسی ارشد مهدی دمالی امیری از پشوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان تبلور ایدئولوژی و قدرت در کلا م تحلیل انتقادی اخبار رسانه ای است او در این تحقیق ضمن معرفی پیشینه و ساختار تحلیل کلام انتقادی و خواستگاه آن به بررسی فرضیه های ذیل می پردازد.
هیچ متن خنثی یابی طرفی وجود ندارد متون دارای بار ایدیولوژیک می باشند نحو متن نیز معنادار است زیرا نحو دارای معنای اجتماعی و ایدیولوژیک است و این معنا در جای خود به عواملی که دال هارا می‌سازند از قبیل رمزها ، بافتها و مشارکت وابسته است هر متنی به یک منبع قدرت یا اقتدار (نه لزوما سیاسی) مرتبط است.
در این تحقیق آمده است که جنبشهای اجتماعی برای به کرسی نشاندن ادعای خود مبنی بر وجود ظلم و ستم در جامعه ای ادبیات تحلیل کلام را گشترش داده اند از دیدگاه تحلیل کلام انتقادی که متأثر از نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و تفکرات مارکسیستی است.
زبان بر پایه ای سه گذاره ای مقدماتی استوار است نخست تمامی نشانه ها مادی هستند و به شکل فیزیکی تبلور می یاید دوم نشانه ها ماهیتی اجتماعی دارند. سوم چون نشانه زبان اجتماعی اند هر رویکر دبه زبان باید بر گفتار متمرکز باشد.
1- Modality
دانلود تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند
کار در آمریکا: نقش کارگر
نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.
علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.
استانداردهای کار
اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.
تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.
• قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.
• قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).• قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.
• قانون بهداشت و ایمنی کار (8) مصوب 1971 کارفرمایان را ملزم به حفظ شرایط امن در محیط کار می نماید. به موجب این قانون، اداره بهداشت و ایمنی کار (9) اقدام به ایجاد استانداردهای مناسب برای محیط های کار، و بازرسی و کنترل اعمال و رعایت این استانداردها، و صدور احضاریه و جریمه برای متخلفین می نماید.
• قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارمندان (10) استانداردهایی برای برنامه بازنشستگی کسب و کارها و سازمان های غیر دولتی تعیین می کند. این قانون در 1974 به تصویب رسید.
• قانون مرخصی خانوادگی و استعلاجی (11) مصوب 1993 متضمن مرخصی بدون حقوق برای زایمان، پذیرفتن فرزند، یا نگه داری از اقوام سخت بیمار است.
• قانون آمریکایی های معلول (12) که در 1993 به تصویب رسید حقوق شغلی افراد معلول را تضمین می کند.